توسّع مذهل في نشاط الشراء بالإمارات.. ضغوطات ملحوظة على سلاسل التوريد وأسعار المواد

بالطبع، إليك النص:

سجّل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات زيادة ملحوظة في نشاط الشراء خلال شهر نوفمبر، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن “إس آند بي غلوبال”. شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات زيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود الفعّالة لزيادة المخزون بسرعة لمواجهة الطلبات المتزايدة. هذا الارتفاع القوي في مستويات المخزون كان من أكبر الزيادات التي شهدها القطاع خلال نحو 6 سنوات، مما أدى إلى زيادة الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد.

أظهر المؤشر تحسنًا سريعًا في شروط التشغيل، دفعته اتجاهات الأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون إلى التحسّن. ووصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات إلى 57 نقطة خلال نوفمبر، وهو مؤشر يُعتبر مؤشرًا مركبًا يسلّط الضوء على حالة القطاع الخاص غير النفطي، وكان أعلى منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن بلغ 57.7 نقطة في أكتوبر.

مستويات الطلبات الجديدة استمرت في النمو، حيث دفع الطلب المتزايد ووجود عملاء جدد واستفسارات المشاريع النمو. وبالرغم من أن التوسع في المبيعات كان سريعًا، فقد تباطأ بشكل كبير منذ شهر أكتوبر، حيث شهدت بعض الشركات زيادة في الضغوط التنافسية وتباطؤًا في أعمال التصدير الجديدة.

شهد القطاع الخاص غير النفطي زيادة كبيرة في الإنتاج خلال نوفمبر، وارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ يونيو، إلا أن حجم الطلبات غير المكتملة في الشركات ارتفع أيضًا. وارتفعت مستلزمات الإنتاج بشكل سريع نتيجة الطلب القوي، وزادت المشتريات إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ نحو 6 سنوات.

وبالرغم من هذا النمو القوي، فإن بعض الشركات زادت من أسعار المشتريات، ولكنها ظلت مستقرة إلى حد كبير. كما ارتفعت مستويات الثقة في الشركات، ولكن بعضها ما زال يشعر بالقلق من تأثير التنافس وتراجع حصة السوق.