أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المخصصة للقطاع التجاري، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 20% إلى 16% حسب شريحة الاستهلاك. ومن خلال هذه الزيادة، تهدف الحكومة إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية على مختلف الفئات.
تطبيق الأسعار الجديدة
ستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مع فاتورة شهر مايو، والتي تعكس استهلاك شهر أبريل. وقد أوضحت الوزارة أنه سيُطبق على استهلاك الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الشريحة، حيث يُعتبر ذلك جزءاً من توجه الوزارة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتطوير الشبكة الكهربائية.
تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء
تم تحديد أسعار استهلاك الكهرباء وفقاً للشرائح التالية:
1- المستهلك من صفر إلى 100 كيلو وات: 1 جنيه بدلاً من 85 قرش.
2- المستهلك من 101 إلى 250 كيلو وات: يتم احتساب الاستهلاك كالتالي:
– من صفر إلى 250 كيلو وات: 2 جنيه بدلاً من 168 قرش.
3- المستهلك من 251 إلى 1000 كيلو وات يُحسب كما يلي:
– من صفر إلى 600 كيلو وات: 264 قرش بدلاً من 220 قرش.
– من 601 إلى 1000 كيلو وات: 272 قرش بدلاً من 227 قرش.
4- المستهلك من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات: 279 قرش بدلاً من 233 قرش.
التأثير على المشتركين
أكدت الوزارة أن هذه الزيادة لا تشمل جميع الفئات، حيث أعربت عن قرارها بتثبيت أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح التي تصل استهلاكاتها إلى 2000 كيلو وات شهرياً، والتي تمثل 86% من إجمالي المشتركين في البلاد. الهدف من هذه الاستراتيجية هو التخفيف على فئات المجتمع الأقل دخلاً، حيث لن تتأثر بهذا القرار الأغلبية العظمى من المواطنين.
دعوة للمشاركة المجتمعية
كنوع من المشاركة المجتمعية، نظرت الوزارة في ضرورة توزيع الأعباء المالية بطرق تضمن عدالة كبيرة بين مختلف الفئات الاجتماعية. حيث يُفترض أن يتحمل الأشخاص الأكثر قدرة على دفع هذه التكاليف مسئولية أكبر من الآخرين. وبالتالي، فإن تطبيق زيادة الأسعار على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 2000 كيلو وات ساعة من شأنه أن يُحسن من توزيعات الموارد في القطاع الكهربائي.
