أكد وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي حديث عن التوقعات المالية للدولة للعام 2026/2027، حيث أشار إلى أن الإيرادات المستهدفة ستبلغ 4 تريليونات جنيه. هذه النسبة تمثل زيادة ملحوظة تصل إلى 27.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموازنة العامة للبلاد.
توقعات المصروفات العامة
في سياق متصل، أفاد كجوك بأن المصروفات العامة المتوقعة للعام المالي الجديد ستصل إلى 5.1 تريليون جنيه، مما يعكس معدل نمو قدره 13.2%. هذه الأرقام تشير إلى توجه الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة وتوفير مصادر التمويل اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
تعزيز الاحتياطيات لمواجهة المخاطر
وكشف الوزير أن الحكومة قامت بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات للموازنة الجديدة، بهدف التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة. هذا التوجه يُظهر حرص الحكومة على استباق الأحداث والتحديات الإقليمية التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي، والسعي للحفاظ على استقرار السوق.
مخصصات إضافية لتحسين الخدمات
وأكد كجوك أن هناك مخصصات إضافية في الموازنة الجديدة تهدف للتخفيف من الأعباء الواقعة على محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب بعض المستثمرين. هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتعزيز جودة الخدمات العامة في البلاد، خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم، حيث ستكون الأولوية لهذين القطاعين الحيويين.
استهداف التنمية البشرية
وفي ختام حديثه، أوضح الوزير أن هناك زيادات ملحوظة ومؤثرة في الميزانية الخاصة بقطاعات التنمية البشرية. هذه الخطوة تبرز أهمية الاستثمار في مستقبل المجتمع وتعزيز التعليم والرعاية الصحية كعوامل أساسية لتنمية مستدامة.
تتطلع الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة. بهذه الخطط، تعكس الحكومة استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنمية الشاملة للبلاد.
