سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشر التضخم الرئيسي خلال شهر فبراير، وذلك في الوقت الذي تعكس فيه الأزمات الجيوسياسية الضغوط المستمرة على أسعار المستهلكين. ويُرجح أن يتأثر هذا المؤشر بشكل كبير بالزيادة السريعة في أسعار الوقود نتيجة الصراع المتواصل مع إيران، والذي يعكس بدوره تداعيات أوسع نطاقًا على الاقتصاد.
تقرير وزارة التجارة يكشف عن زيادة ملحوظة
وفقًا لتقرير وزارة التجارة الأمريكية، قفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لرصد التضخم، بنسبة 0.4% خلال فبراير على أساس شهري، ليبقى على حاله عند 2.8% على أساس سنوي، دون أي تغيير عن بيانات شهر يناير. وتجدر الإشارة إلى أن صدور هذه البيانات تأخر بسبب الإغلاق الحكومي الذي عانت منه البلاد لأسابيع في العام الماضي.
التضخم الأساسي يواصل الارتفاع
أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يتم احتسابه بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، فقد زاد بنسبة 0.4% شهريًا، ليصل إلى 3% على أساس سنوي، مما يمثل تراجعًا طفيفًا عن نسبة 3.1% التي سُجلت في يناير. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم فوق المستهدف الذي حددته السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والمُقدر بـ 2%. تشير الزيادة المستمرة إلى أن معدل التضخم قد ينحرف عن أهداف البنك المركزي إذا استمرت الزيادات بنفس الوتيرة في الأشهر المقبلة.
توقعات المستقبل تحت المجهر
يتوقع الخبراء أن يشهد مؤشر التضخم تسارعًا في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الأزمات، حيث تشير التقديرات إلى زيادة شهرية تقدر بـ 0.9% وارتفاع سنوي يصل إلى 3.4%. هذه التوقعات تشير إلى أن الوضع قد يصبح أكثر تعقيدًا بالنسبة للسياسة النقدية في البلاد.
تأثير التضخم على القوة الشرائية
في سياق آخر، أظهرت البيانات أن دخول الأمريكيين قد انخفض بنسبة 0.1% في فبراير، مما يمثل أول تراجع منذ أكتوبر. على الرغم من ذلك، شهد النمو في الإنفاق الحقيقي تراجعًا طفيفًا، مما يدل على تأثير التضخم الواضح على القدرة الشرائية لدى الأسر الأمريكية.
توجهات الاحتياطي الفيدرالي
يعتقد المحللون أن ارتفاع معدلات التضخم قد يُجبر الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، مع احتمال النظر في رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية. هذه الديناميكية قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية في المرحلة القادمة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الاقتصاد ككل.
