تبدأ الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية 2030، مركزّة جهودها على إنشاء اقتصاد شامل ومتنوع يقوده القطاع الخاص. تستند هذه المبادرة إلى مجموعة من الأطر المرجعية المعتمدة، منها برنامج عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى القضاء على التحديات الاقتصادية القائمة وتعزيز استقرار الاقتصاد.
وتخطط الحكومة للوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في السنة المالية 2026/2027، مع التركيز على تعزيز الأنشطة التصديرية التي يُنتظر أن ترتفع إلى 6.2% بحلول عام 2030، مما يعكس أهمية الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة.
كما تشير التوقعات إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، الذي يعكس أهمية التصنيع المحلي وتقوية عملية التصنيع. ويبقى قطاع السياحة والعقارات في منطقة البحر الأحمر والساحل الشمالي محوريين لتعزيز إيرادات النقد الأجنبي.
مع تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لدعم بيئة الأعمال، يُتوقع أن يُسهم الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر في تحقيق الأهداف الاقتصادية، مما يضمن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
