حافظ الذهب على استقرار أسعاره المرتفعة في السوق المصرية، حيث تماسك بالقرب من أعلى مستويات له تاريخياً مدعوماً بالقرارات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في اجتماعه الأول لعام 2026، قرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة بين 3.5% و3.75%، وهو ما ساهم في تهدئة الضغوط على المعدن النفيس.
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن مع تفاقم التوترات الجيوسياسية، أدى إلى تحفيز أسعار الذهب التي لامست مستوى 5300 دولار للأونصة للمرة الأولى. الأسواق المحلية تأثرت بصورة مباشرة، حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21 حد 7000 جنيه، مسجلاً 7075 جنيهاً.
تشير التوقعات إلى استمرار الدعم للأسعار بسبب زيادة مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار في الذهب، مما يعكس قوة السوق وسط التحديات الاقتصادية العالمية. أما الأسعار في الأسواق المصرية فتظهر التالي: الذهب عيار 24 بسعر 8086 جنيهاً، وعيار 18 بسعر 6064 جنيهاً، والجنيه الذهب سجل 56600 جنيه.
