قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إعلان جديد صدر اليوم الخميس، إنه يخطط لتخصيص مبلغ يصل إلى خمسة مليارات يورو، ما يعادل 5.9 مليار دولار، لدعم الاقتصادات المتضررة جراء النزاع العسكري المستمر في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2026.
استراتيجيات الدعم الموجهة للبلدان المتأثرة
ستوجه هذه الاستثمارات لتعزيز المؤسسات المالية والقطاعات التجارية والنمو المستدام للبنية التحتية في الدول المتأثرة بشكل مباشر، والتي تشمل العراق والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. كما ستستهدف الاستراتيجية دول الجوار المتأثرة مثل مصر وتركيا وأرمينيا وأذربيجان، حيث يسعى البنك إلى تحقيق تنمية شاملة واستقرار اقتصادي.
استجابة سريعة لمواجهة التحديات الراهنة
تتضمن الاستجابة الفورية تقديم الدعم للأنشطة الاقتصادية، وتعزيز استقرار القطاع المالي، وكذلك ضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية اللازمة لتعزيز النمو. كما سيستهدف الدعم تحسين أمن الطاقة من خلال تخصيص تمويل موجه لمرافق الطاقة على المدى القصير، وتعجيل التحول نحو أنظمة طاقة أكثر تنوعًا وقوة.
التقييم المستمر للوضع الراهن
أشار البنك في بيانه إلى أن الوضع لا يزال متقلبا، ويشوبه عدم اليقين، مما يجعل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع واضحة بالفعل في العديد من الاقتصادات المعنية، إذ تشهد تلك المناطق تعطيل طرق التجارة، وصدمات في قطاعات الطاقة والسلع الأساسية، فضلا عن تراجع ثقة المستثمرين. وتعتبر التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على النزاع أوسع نطاقا وتؤثر على مستويات المعيشة للسكان.
استثمارات البنك في السنوات الماضية
منذ انطلاق عملياته في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في عام 2012، نجح البنك في استثمار أكثر من 26.5 مليار يورو في 489 مشروعاً مختلفاً. وفي تركيا، وحدها، تم تخصيص أكثر من 23 مليار يورو منذ عام 2009، مما يعكس التزام البنك تجاه تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
