البنك الدولي يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الصدمات الإقليمية ويتوقع نمواً قوياً في الفترة المقبلة

كشف التقرير الاقتصادي الأخير الصادر عن البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) عن استمرار الاقتصاد المصري في إظهار مرونة ملحوظة أمام الضغوط الإقليمية. وأكد التقرير، الذي تم إصداره اليوم الأربعاء، بعنوان “تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية”، أن مصر تتجه نحو “تعافي قوي”، حيث يتزامن ذلك مع انخفاض معدلات التضخم وتصاعد الاستثمارات من القطاع الخاص.

مصر على المسار الصحيح نحو التعافي الاقتصادي

وضم التقرير إشارة إلى أن مصر، كونها إحدى أكبر اقتصاديات مجموعة الدول المستوردة للنفط في المنطقة، تلعب دوراً أساسياً في الاستقرار الاقتصادي الإقليمي. وقد عززت التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري بشدة المطالب المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار، مشيراً إلى أن الفترة الأولى من العام المالي شهدت زيادات ملحوظة في استهلاك الأفراد وفي تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

توقعات نمواً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي

من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً قوياً يصل إلى 4.4% في عام 2025، و4.3% في عام 2026. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل، بما في ذلك انتعاش الاستهلاك الخاص وزيادة تدفقات الاستثمارات، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وسط التقلبات العالمية والإقليمية.

الإصلاحات الهيكلية تعزز الثقة الاقتصادية

سلط التقرير الضوء على أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تلعب دوراً حاسماً في دعم الثقة في الاقتصاد المصري، حيث تساهم هذه الجهود في خلق بيئة مواتية للنمو المستدام. وتعتبر هذه الالتزامات ضرورية لمواجهة التحديات التي تطرأ على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

قطاع السياحة: محرك رئيسي للنمو

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أكد التقرير أن مصر تبرز كوجهة رئيسية في أفريقيا من حيث استقطاب الزوار، حيث يشيد بمبادرات السياسات الصناعية الداعمة لهذا القطاع. ضمن هذه الجهود، أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة المالية، مرفقاً ائتمانياً لتقديم قروض ميسرة لبناء وتجديد الفنادق. كما أطلق البنك المركزي مبادرة لتقليل الأعباء المالية التي تسهم في تخفيض تكاليف التمويل، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعات في أسعار الفائدة، مما يدعم توسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق ويرفع من قدرة القطاع السياحي على المنافسة.

تتواصل الجهود لتعزيز الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول قدرة على تحقيق النمو في سياق عالمي متقلب.