كشف البنك الدولي عن توقعاته بشأن نمو اقتصادات منطقة جنوب آسيا حيث أشار إلى احتمالية تراجع النمو إلى 6.3% خلال العام الجاري 2026، مقارنة بنسبة 7.0% المسجلة في 2025. ويعود هذا التباطؤ إلى تأثيرات الصراع الممتد في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يقلق الاقتصادات في منطقة تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.
تفاصيل تقرير البنك الدولي
في تقريره الاقتصادي الأخير حول جنوب آسيا، أبدى البنك الدولي تفاؤله بأن منطقة جنوب آسيا ستحقق تعافيًا في النمو خلال عام 2027 ليصل إلى 6.9%، مما يعزز موقعها كأسرع المناطق نموًا في صفوف الاقتصادات الناشئة والنامية، رغم الضغوط والتحديات العالمية المتزايدة.
مخاطر وتحديات النمو الاقتصادي
واعتبر التقرير أن هذه التوقعات لا تخلو من المخاطر، حيث تظل اقتصادات المنطقة حساسة لأسعار الطاقة العالمية. وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في معدلات التضخم، فضلاً عن فرض سياسات نقدية أكثر تشددًا، وانخفاض في تحويلات العاملين بالخارج بالاستمرار في التوترات العالمية الراهنة.
أهمية الهند في معادلة النمو
أكد أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، أن الهند ستظل المحرك الرئيسي لنمو المنطقة، متوقعًا أن تحقق نموًا يسجل 7.6% خلال السنة المالية 2025/2026، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.6% في الفترة التالية 2026/2027. وقد أشار البنك سابقًا إلى نمو الهند عند 6.3% في تقرير صدر في أكتوبر 2025.
توقعات النمو في دول المنطقة
من ناحية أخرى، جاء في التقرير أن بنجلادش ستشهد نموًا بنسبة 3.9% في السنة المالية 2025/2026، بعد أن تتمكن من التعافي من الاضطرابات السياسية. في حين يُنتظر أن ينمو اقتصاد سريلانكا بمعدل 3.6% في عام 2026، متأثراً بزيادة أسعار الطاقة، في انخفاض مقارنةً بالنمو المتوقع البالغ 5.0% في 2025.
النمو الاقتصادي في المالديف ونيبال
في سياق متصل، أشارت التوقعات إلى تباطؤ حاد في اقتصاد المالديف إلى 0.7% بسبب الضغوط على قطاع السياحة وارتفاع تكاليف الوقود. بينما يُتوقع أن ينمو اقتصاد نيبال بنسبة 2.3% خلال السنة المالية 2025/2026، مع توقع تحسن تدريجي في فترات لاحقة.
الوضع في باكستان وأفغانستان
بالنسبة لاقتصادات باكستان وأفغانستان، أوضح البنك أنه سيتم تناول أوضاعهما بشكل منفصل في تقرير خاص يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
السياسات الاقتصادية في جنوب آسيا
ذكر التقرير أن دول جنوب آسيا تتبنى سياسات صناعية بوتيرة تفوق بكثير تلك التي تتبناها الاقتصادات الناشئة الأخرى. ومع ذلك، كانت النتائج متفاوتة، حيث أظهرت السياسات التي تحد من الواردات انخفاضًا ملحوظًا في الحجم، في حين لم تحقق السياسات الداعمة للصادرات مكاسب كبيرة في هذا الجانب.
