البنك الدولي يسلط الضوء على نجاح مصر في تطوير قطاع السياحة

في رصد حصري لأداء الاقتصاد المصري، سلط تقرير البنك الدولي “تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية” الضوء على النجاحات البارزة التي حققتها مصر في مجال السياحة، حيث اعتبرها مثالاً يُحتذى به في تطبيق السياسات الصناعية للقطاع الخدمي. التقرير، الذي صدر في وقت حرج يتسم بالتحديات الاقتصادية، يعكس سعي الحكومة المصرية نحو تعزيز مصادر دخلها الوطنية عبر الاستثمارات السياحية.

أهمية السياحة للاقتصاد المصري

أكد التقرير الصادر عن البنك الدولي في إطار تقييمه للأثر الاقتصادي للصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن السياحة كانت ولا تزال إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. حيث تساهم في إدخال العملات الأجنبية، وتدعم ملايين الوظائف، وتعد محفزاً رئيسياً للاستثمار في البنية التحتية.

أهداف الحكومة لزيادة أعداد السياح

تسعى الحكومة المصرية لرفع عدد السياح الوافدين إلى 30 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2031، أي ما يعادل ضعفي الأعداد المسجلة في العام 2023. هذا الهدف يتماشى مع الجهود الرامية لتحسين جودة واستدامة المنظومة السياحية بشكل عام.

استراتيجية تطوير القطاع السياحي

استعرض التقرير استراتيجية مصر في تطوير قطاع السياحة، حيث اعتمدت الحكومة على أربع قنوات رئيسية: توفير أراضٍ مرفقة جاهزة للبناء، تطوير البنية التحتية (من طرق ومطارات)، تعزيز قوى العمل المتخصصة، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات.

نماذج نجاح على ساحل البحر الأحمر

وصف التقرير ساحل البحر الأحمر كنموذج حي لهذه الاستراتيجية المتكاملة، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص قد ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتعزيز الربط مع الأسواق المحلية والدولية.

تدريب القوى العاملة والإنجازات الأخرى

أحد أبرز إنجازات الحكومة كان تدريب 43 ألف عامل في مجالات الضيافة وسلامة الأغذية والسياحة المستدامة في عام 2024، بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة حوافز في مجال الطيران تضمنت إضافة 169 ألف مقعد إضافي خلال السنة الأولى من البرنامج، بما فيها 14 رحلة أسبوعية من بريطانيا إلى شرم الشيخ والغردقة.

دعم البنك المركزي لتجديد الفنادق

في إطار دعم قطاع السياحة، أطلق البنك المركزي المصري برنامج ائتماني بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024، يهدف إلى تجديد وتوسعة الفنادق القائمة، مما سيعزز من قدرة القطاع على استقطاب المزيد من السياح.

تجربة مصر درس في السياسات الصناعية

خلص التقرير إلى أن التجربة المصرية في تطوير السياحة تُظهر إمكانية نجاح تطبيق السياسات الصناعية على قطاع الخدمات، شرط أن تتسم بالتعددية في الأبعاد، ودقة التصميم، والدعم الفعال من شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة تنفيذ الإصلاحات اللازمة في بيئة الأعمال ورأس المال البشري.