تسير الدولة في مصر بخطوات ثابتة نحو تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، إضافة إلى العمالة المؤقتة، والفلاحين والصيادين. فغالبًا ما تتعرض مصادر دخل هؤلاء الأفراد للتأثر المباشر عند حدوث الأزمات أو توقف الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انقطاع مصدر رزقهم بغياب أي تعويضات تساعدهم في تخطي الخسائر واستئناف أعمالهم.
دور التأمينات في تعزيز الأمن الاقتصادي
في هذا السياق، تبرز أهمية التغطيات التأمينية التي أقرها القانون لهذه الفئات، حيث تتيح لهم الحصول على تعويضات ملائمة في حالة تعرضهم لمخاطر قد تؤدي إلى توقف نشاطاتهم الاقتصادية. وليس فقط بهذا أنه تم إلزام الجهات الممولة بتقديم خدمات التأمين للمستفيدين من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إنما يتيح ذلك أيضًا للأفراد الحماية المجتمعية اللازمة لمحدودي الدخل.
سمات التأمين متناهي الصغر
التأمين متناهي الصغر يُعرف بأنه عبارة عن مجموعة من الخدمات التأمينية الموجهة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة، سواء لتأمين ممتلكاتهم أو تأمين الأشخاص بمختلف أشكال المخاطر المحتملة. وتحتوي التشريعات القانونية على شرط ألا تتجاوز قيمة وثيقة التأمين متناهي الصغر 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
تشهد منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر تطورًا ملحوظًا، إذ يفوق عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة بمزاولة النشاط 850 جمعية ومؤسسة، بالإضافة إلى أربع شركات تعمل حاليًا في هذا المجال، كما أن هناك شركات أخرى في انتظار الحصول على التراخيص، ويمتد عدد الفروع ومكاتب تقديم الخدمة إلى أكثر من 1600 فرع في مختلف المحافظات.
مميزات التأمين متناهي الصغر
تقدم وثائق التأمين متناهي الصغر مزايا متعددة للمستفيدين تشمل تغطية كافة مخاطر الحوادث لمالك المشروع والعاملين لديه، وتأمين أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحوادث مثل الحرائق. بالإضافة إلى ذلك، تشمل التغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كالهزات الأرضية والعواصف والفيضانات، ضمن حدود 25% من إجمالي مبلغ التأمين.
كما تتيح الجهات التنظيمية إمكانية إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا، مما يسهل عملية الطباعة والتوزيع وحصيلة الأقساط عبر شركات الوساطة وشركات التأمين والجمعيات الأهلية المصرح لها، بل وأيضًا البريد المصري والبنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
مبادرات الهيئة العامة للرقابة المالية
في إطار جهود تعزيز البنية التحتية للأمان الاجتماعي، ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال مبادرتها الخاصة بإقرار التأمين الإجباري على حياة المستفيدين من قروض التمويل متناهي الصغر، والتي أُطلقت منذ عامين، في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وقد شجعت هذه الخطوة شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية تستهدف الفئات من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الأعمال الصغيرة، خصوصًا العمالة غير المنتظمة. وهذا يساهم في دعم هؤلاء الأفراد لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز من قدرتهم على الاستمرار في النشاط الاقتصادي من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية غير المصرفية.
