كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو ملحوظ في القطاعات المالية المصرية خلال عام 2025. حيث سجلت شركات التمويل العقاري تمويلات قيمتها 36.4 مليار جنيه، بزيادة 66.4% عن العام السابق الذي شهد تمويلات بقيمة 22.1 مليار جنيه.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أوضح فريد أن عقود التأجير التمويلي ارتفعت إلى 160.8 مليار جنيه، مؤجلةً مقارنةً بـ102.1 مليار جنيه في 2024، بزيادة نسبتها 57.5%. وأشار إلى أن التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من الأحدث في السوق، حقق 87.2 مليار جنيه، عاليةً بنسبة 58.4% عن العام الماضي، مما يعكس اعتماد المصريين على خدمات التقسيط.
كما ذكرت الهيئة أن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 95.8 مليار جنيه، متجاوزةً 75.4 مليار جنيه في 2024. ومع ذلك، تراجع عدد المستفيدين من هذه البرامج إلى 3.6 مليون في 2025.
وفي سياق متصل، ذكر فريد أن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة سجل إعلانات بقيمة 4.1 تريليون جنيه، مع زيادة ملحوظة قدرها 40.5% في عام 2025.
