في بيان جديد ومثير للاهتمام، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن معدل التضخم الأساسي في البلاد سجل 14% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.7% في شهر فبراير الذي قبله. هذه الأرقام تحوي على جوانب متعددة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي.
ارتفاع المعدل الشهري لأسعار المستهلكين
بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر نسبة 3.2% في مارس 2026، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ 1.6% في الشهر ذاته من العام الماضي و2.8% في فبراير 2026. كما سجل معدل التضخم العام للحضر 15.2% في مارس 2026، بزيادة عن 13.4% في فبراير 2026، مما يعكس ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المستهلكين.
تعليق عمل البنوك بمناسبة الأعياد
في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك المحلية يومي الأحد والاثنين القادمين، احتفالًا بعيد القيامة وشم النسيم. وسيتم استئناف العمل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك المركزي بتقديم أفضل الخدمات للبنوك وللمواطنين، وتيسير الأمور خلال فترة الأعياد.
يجسد هذا الإعلان بوضوح كيفية مواجهة الاقتصاد المصري لتحديات التضخم وتأثيراته على المواطنين. كما يعكس أهمية الوعي الاقتصادي مع اقتراب الأعياد، حيث يتزايد الطلب على السلع والخدمات مما قد يؤثر على الأسعار. إن الوضوح من قبل البنك المركزي يبقى أساسياً لتحقيق الاستقرار والنمو في السوق المصرية.
