أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطط طموحة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الضريبية بمعدل 27%، من خلال جذب مستثمرين جدد دون فرض أعباء إضافية عليهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حيث أشار إلى أن الحكومة ستواصل سياستها في تسهيل الإجراءات الضريبية والمناخ الاستثماري.
استراتيجيات جديدة لتحفيز الاقتصاد
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تحسين الالتزامات الضريبية وتبسيط الإجراءات في العام المالي المقبل، بما يتماشى مع تنفيذ موازنة جديدة تركز على تقديم حزمة من التسهيلات العقارية والجمركية، مما سيعزز من قدرة المواطنين والمستثمرين في ممارسة أعمالهم بكفاءة.
استهداف 100 ألف ممول جديد
على هامش المؤتمر، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف إضافة 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال. وأعرب عن شكره للاستجابة القوية من قبل المستثمرين في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكداً أن الحزمة الثانية ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
خدمات متطورة للممولين
وكجزء من هذه الخطة، سيتم إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، والذي سيوفر لهم مجموعة من الخدمات والمزايا المتميزة. وأوضح كجوك أن الهدف هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين والشعور بالتقدير من قبل الدولة لهؤلاء الذين يلتزمون بدفع الضرائب في الوقت المحدد.
زيادة الفائض الأولي ودعم الحماية الاجتماعية
من جانب آخر، أكد الوزير على أهمية تحقيق فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالي المقبل، حيث يهدف هذا التوجه إلى خفض نسبة الدين العام. وتابع بأن الوضع المالي الأفضل سيمكن الحكومة من زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، مما يعود بالنفع على المواطنين. ولفت إلى أن هناك أهدافًا طموحة لخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، وهو ما يقل عن المتوسط المعمول به في الاقتصادات الناشئة.
تركيز على عوائد المواطنين
وفي سياق حديثه، شدد كجوك على إصرار الحكومة على توفير مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على المشاريع التي تهم المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات المالية لصالح الاقتصاد الوطني وتحسين الحياة المعيشية للمواطن.
