الحكومة تعلن انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية الربع الرابع من 2025 مقارنة بـ 12.9% في 2014
أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق إنجاز ملحوظ في خفض معدلات البطالة، حيث سجلت نسبة البطالة 6.2% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 12.9% في عام 2014. جاء هذا الإعلان من خلال مركز الإعلام بمجلس الوزراء الذي نشر مجموعة من الإنفوجرافات على منصات التواصل الاجتماعي، توضح أثر التعليم في سوق العمل.
تحسين المواءمة بين التعليم وسوق العمل
في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة التعليم، أكدت الإنفوجرافات أن هناك تحسنًا واضحًا في ارتباط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل. ومع التوسع في استحداث برامج تعليمية جديدة وتطوير البحث العلمي، أظهرت المؤشرات الدولية تقدمًا كبيرًا في توظيف خريجي المؤهلات المتوسطة والعليا.
تقدم في المؤشرات الدولية
أكدت البيانات أن مصر تقدمت 66 مركزًا في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعات، حيث وصلت إلى المركز 61 عام 2025 بعد أن كانت في المركز 127 عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، حققت نتائج إيجابية في مختلف المؤشرات العالمية، مثل مؤشر جودة التعليم الذي صعدت فيه مصر 29 مركزًا، لتصل إلى المركز 87 عام 2024.
أرقام البطالة بين الفئات التعليمية
سجلت الأرقام تراجعًا ملحوظًا في معدلات البطالة بين خريجي المؤهلات المختلفة. حيث انخفض معدل البطالة بين حملة المؤهل المتوسط الفني بنسبة 10.9 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.6% في الربع الرابع من عام 2025. كما تراجع المعدل بين الحاصلين على مؤهلات فوق المتوسطة والأقل من الجامعي إلى 10.5%، نتيجة للجهود المبذولة لتطوير التعليم وتوسيع سبل التوظيف.
الاستثمار في التعليم والبحث العلمي
في إطار تطوير التعليم الجامعي، ازداد عدد البرامج التعليمية بمعدل 84.3% ليصل إلى 737 برنامجًا بحلول عام 2025، مقارنة بـ 400 برنامج عام 2014. وفي نفس السياق، تم افتتاح 14 جامعة تكنولوجية جديدة تضم 29 تخصصًا، مع التركيز على المجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية.
مبادرات رائدة لتعزيز الربط بين التعليم والصناعة
أطلقت الحكومة مبادرة “تحالف وتنمية” بهدف ربط التعليم العالي مع خطة التنمية الشاملة، والتي تتضمن إنشاء تحالفات بين القطاعين العام والخاص. تستهدف هذه التحالفات تحقيق استثمارات تصل إلى 2.2 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تعزز هذه المبادرات العلاقة بين البحث العلمي والصناعة، من خلال برنامج “أستاذ لكل مصنع”، الذي يهدف إلى تطبيق الأفكار العلمية بشكل عملي.
تعتبر هذه التطورات الجوهرية ترجمة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل، مما يسهم بلا شك في تحسين الاقتصاد المصري وتقليل نسب البطالة في المستقبل القريب.
