في خطوة هامة وجديدة، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة يوم الخميس على قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة إضافية تصل إلى 6 أشهر، تبدأ من 5 مايو 2026. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تسريع الإجراءات وإتاحة الفرصة للمعنيين لإنهاء هذا الملف بدلاً من تفاقمه.
التعديلات على قانون الجمارك
كما وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بهدف تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، وتيسير الأمور المتعلقة بمجالات investment. التعديلات تأتي في إطار الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، والخفض من الممارسات الضارة، مما يسهم في تعزيز موقع مصر في حركة التجارة العالمية.
أهداف التعديلات التشريعية
تستهدف التعديلات تحفيز القطاع الصناعي وزيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى تسهيل استقدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج. ومن المقرر أيضاً تطبيق نظام التخليص المُسبق على الشحنات وتعزيز الرقابة الجمركية، مما يعزز الكفاءة ويقلل من زمن الإفراج الجمركي.
مستجدات الدعم للمنتجات المحلية
تتضمن التعديلات منح مزايا ضريبية، مثل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وتخفيض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، وعدم فرضها على مستلزمات المشاريع القومية، مما يحقق فوائد كبيرة لصناعة الأثاث والمصانع القائمة.
مشاريع جديدة في المناطق الحرة
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في نظام المناطق الحرة، منها مشروع “ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي” الذي يهدف إلى إنتاج الأثاث باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار، مع توقع إنتاج سنوي يصل إلى 610 آلاف قطعة أثاث، ويوفر حوالي 500 فرصة عمل.
الاستثمار في الصناعات النسيجية
في سياق مشابه، تمت الموافقة على مشروع شركة “أران تكس ايجيبت” لصناعة الجوارب بتكلفة تصل إلى 12 مليون دولار، مع توقُّع إنتاج يصل إلى 8 ملايين زوج جورب سنوياً. كما تمت الموافقة على مشروع شركة “برولاب” لإنتاج الأحذية، والذي يهدف إلى إنتاج 5.5 مليون زوج سنوياً، مع مشاريع متنوعة تشمل مجالات textiles والنسيج.
استراتيجيات الاستدامة ودعم الخزانة العامة
تسعى وزارة المالية المصرية من خلال هذه التعديلات إلى إرساء قواعد جديدة تعزز من حماية الخزانة العامة من خلال فرض عقوبات مشددة على بعض المخالفات الجمركية، وتعزيز الالتزام من قبل الشركات. كما أكد المجلس عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمرين دون إثبات علمهم بالتهريب الجمركي، وذلك لقصر المسؤولية على الحالات التي تتطلب ذلك.
في ختام الاجتماع، تم طرح عدة توجهات مستقبلية لضمان استدامة المشاريع الاقتصادية وتعزيز عملية التنمية في مختلف القطاعات، مما يعكس حركة الإصلاح المستمرة التي تعتبر جزءاً أساسياً من خدمات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
