دعت الدكتورة عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد، إلى ضرورة مراجعة استراتيجيات الاقتراض الحكومية، مشددة على أهمية توافر الإرادة السياسية للحد من الديون المتزايدة. في تصريحات لها، أكدت أن استمرار الاقتراض، مثل قرض الاتحاد الأوروبي الأخير، يؤدي إلى تفاقم أزمة المديونية التي شهدتها البلاد.
وأشارت المهدى إلى أن الدين العام المصري شهد زيادة ملحوظة منذ عام 2011، حيث ارتفعت الديون من 35 مليار دولار إلى 165 مليار دولار حالياً، نتيجة السياسات المالية غير المدروسة والتوسع في الاقتراض لمشاريع غير ربحية.
وأوضحت أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الأزمة يكمن في تعزيز الاستثمارات وزيادة عائدات التصدير، مؤكدة على أهمية دعم المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت تحويلاتهم نحو 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025. ودعت المهدى إلى اتخاذ خطوات إيجابية بدلاً من فرض إجراءات قد تؤثر سلباً على هؤلاء العمال، مثل الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة.
