في خطوة جديدة تعكس اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بمواكبة التغيرات العالمية والمحلية، وجهت الهيئة الشركات والمؤسسات في القطاع المالي غير المصرفي بتبني نظام العمل عن بُعد. هذا التوجيه سيبدأ تنفيذه يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، ويتماشى مع طبيعة الأنشطة المقدمة من تلك المؤسسات.
أهمية الاستباقية في التعامل مع التغيرات
جاءت هذه المبادرة في إطار توجهات الدولة الرامية للتكيف مع الظروف والمتغيرات الراهنة. حيث تركز الهيئة على ضرورة عدم تأثير هذا النظام الجديد على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن كفاءة العمليات التشغيلية داخل الشركات.
ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمات وكفاءة التشغيل
تشدد الهيئة على أهمية استمرار الأعمال بشكل متواصل، مع ضرورة تقديم الخدمة بشكل فعّال عبر قنوات الاتصال والدعم الفني. كما يعتبر الحفاظ على كفاءة المنصات والخدمات الرقمية جزءًا أساسيًا من هذا التوجه، مع تعزيز الحماية والأمن السيبراني لضمان سلامة الأعمال.
استمرارية العمل وضمان أداء المؤسسة
في سياق هذه التوجيهات، يتوجب على الشركات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدماتها المالية غير المصرفية دون أي انقطاعات. يجب أن تعمل الأنشطة الأساسية بشكل كامل، إضافة إلى التنسيق بين الإدارات المختلفة، مع إضافة لمسة من المرونة لتسهيل متابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.
إعادة تقييم الموقف مع تطورات الوضع
تدعو الهيئة جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات بفاعلية. وسيتم إجراء إعادة تقييم للوضع بنهاية شهر أبريل، بناءً على المستجدات المتعلقة بالظروف الخارجية والداخلية.
التزام الهيئة بالرصد والدعم
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المستمر بمتابعة المستجدات ورصد الأوضاع في الأسواق المالية غير المصرفية. كما تسعى للحفاظ على حقوق المتعاملين ودعم استقرار السوق بمختلف السبل الممكنة، مما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال واستدامتها.
