كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح للأنشطة غير المصرفية خلال شهر يناير 2026، حيث بلغ نحو 65.6 مليار جنيه. وتأتي هذه الإحصائية لتعكس نشاطاً ملحوظاً في مختلف قطاعات التمويل، مما يبرز أداء الاقتصاد الوطني المتزايد في هذا المجال.
تفاصيل التمويل بحسب الأنشطة
توزع التمويل المذكور بين مجموعة من الأنشطة، حيث سجلت إصدارات الأسهم نحو 17.6 مليار جنيه، وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لم تتجاوز 0.5 مليار جنيه. كما حقق نشاط التأجير التمويلي تمويلات تقدر بـ14.9 مليار جنيه، بينما حصلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل بمقدار 9 مليارات جنيه، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الحقيقي.
النشاط الاستهلاكي والعقاري
أما بالنسبة للتمويل الاستهلاكي، فقد سجل نحو 8.5 مليار جنيه في يناير، في حين بلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.2 مليار جنيه. فيما يخص التمويل العقاري، فقد وصل إلى نحو 2.9 مليار جنيه، مما يدل على وجود طلب مستمر على هذا النوع من التمويل في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تطور الضمانات المنقولة
بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة قد بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026. وتعتبر هذه المؤشرات دليلاً على استخدام هذا السجل كأداة رئيسية لتعزيز الائتمان وتسهيل العمليات التمويلية. كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 97.2 مليار جنيه، مما يعكس استمرار دعم هذا القطاع الحيوي.
أداء قطاع التأمين
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أفادت البيانات أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ نحو 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026. وبلغت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات حول 7.3 مليار جنيه، مع تسجيل أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 3.6 مليار جنيه. كما تم دفع تعويضات بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، حيث سجلت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1.8 مليار جنيه.
استثمارات صناديق التأمين
وعلى مستوى الاستثمارات، شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة زيادة حيث وصلت إلى نحو 3.3 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مما يعكس استمرار نمو هذا النوع من الأدوات داخل القطاع. ويعتبر ذلك دليلاً على الثقة المتزايدة في المنتجات التأمينية.
تجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل مجموعة من الحماية ضد الأخطار المتنوعة مثل الحريق والسرقة، بالإضافة إلى التأمين على المنازل والسيارات والمخازن، في حين تغطي تأمينات الأشخاص الحياة والتأمين ضد الحوادث. تعتبر هذه المؤشرات دليلًا على التطورات الإيجابية في السوق المالية المصرية.
