في خطوة هامة لتعزيز العدالة في سوق تأمينات السيارات، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العملاء وشركات التأمين. تأتي هذه المبادرة بعد مراجعة شاملة لممارسات تأمين السيارات، التي كشفت عن مشكلات مرتبطة بتطبيق معايير استهلاك ثابتة على السيارات والعلاقة بين نسبة الخصم المتعلقة بقطع الغيار المستبدلة.
قرار جديد لضبط نسب الاستهلاك
أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن القرار رقم 897 لسنة 2026، الذي يعمل على تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات. الهدف من هذا القرار هو تمكين العملاء من الحصول على تعويضات عادلة في حين تحمي شركات التأمين من الخسائر الناتجة عن تصريف القطع التالفة.
مشاركة الوثيقتين في اتخاذ القرار
يوضح الدكتور عزام أن القرار يعزز من حقوق العملاء من خلال الزام شركات التأمين بتطبيق خصم من نسب الاستهلاك حسب المادة الأولى من القرار، مع الحد الأقصى المحدد من قبل الهيئة. يتيح هذا الإجراء لكل شركة تأمين تحديد نسب الاستهلاك المناسبة وفق سجلاتها، مما يضمن مصلحة حامل الوثيقة.
التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على السوق
على خلفية المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، زادت المنازعات بين شركات التأمين وعملائها. حيث كان بعض العملاء يصرون على الاحتفاظ بقطع الغيار التالفة عوضًا عن تقديم نسبة 2.5% من قيمتها، مما كان له تأثير سلبي على شركات التأمين.
تعديل أهم النقاط الخلافية
التغييرات التي تضمنها القرار 897 لسنة 2026 أزالت نسبة الـ 2.5%، مشددةً على أهمية الاتفاق المباشر بين كل من الشركات والعملاء وفقًا لما هو منصوص عليه في الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، أعطت الشركات الحق في طلب تسليم الأجزاء التالفة عند إجراء مطالبات الإصلاح، مما يسهم في عملية واضحة وعادلة.
دعوة للامتثال والالتزام
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام شركات التأمين والجمعيات المرخصة بتطبيق القرار الجديد، لضمان أن يتم إنفاذ التعديلات بشكل يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويساعد في تقصير فترات النزاع حول المطالبات.
