أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً جديداً يمنح شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لزيادة رؤوس أموالها. القرار، الذي يحمل الرقم 4 لسنة 2026، يأتي في إطار تعزيز القطاع ودعم استقراره المالي.
يُلزم القرار الشركات المعنية بإعداد جدول زمني يحدد مراحل زيادة رؤوس أموالها، ويجب عليها تقديمه إلى الهيئة خلال شهر من صدور القرار. ويشمل هذا القرار شركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار، إضافة إلى شركات الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية.
كما ينص القرار على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين حتى يتم الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين هو 5 ملايين جنيه، بينما يجب على شركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة والاستشارات التأمينية زيادة رأسمالها إلى 3 ملايين جنيه، ويجب استيفاء هذه المتطلبات بحلول يونيو 2026.
