أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار تنفيذ نظام العمل عن بُعد، تماشيًا مع توجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك بدايةً من شهر أبريل الجاري. وتعهدت الوزارة بتوفير جميع الخدمات الضرورية للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين، دون أن تتأثر جودة الخدمات المقدمة.
خدمات حيوية تظل قائمة
حرصت الوزارة على إبقاء الجهات الخدمية والإنتاجية وعمل المعامل المركزية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور مستمرة في تقديم خدماتها. وقد واصل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال وفحص عينات الصادرات الزراعية، لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل بمختبرات معهد بحوث الصحة الحيوانية لضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.
جهود لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية
تواصل مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي جهودها الميدانية لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب أعمال محطات الغربلة والفحص في تجهيز التقاوي للموسم الزراعي الصيفي. وبذلك، تتأكد الوزارة من توفر التقاوي المعتمدة من الأرز والذرة والقطن في التوقيت المناسب.
تعاون مستمر مع جميع القطاعات
تمتد جهود الوزارة لتشمل تطبيق نظام العمل عن بُعد في العديد من القطاعات مع الحرص على استمرار الأداء الجيد للمهام الأساسية. حيث يجري التنسيق مع المديريات لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي، خاصة القمح، وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى الرد على شكاوى واستفسارات المزارعين.
التعامل مع الأوبئة والتحصينات الحيوانية
تابعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الموقف الوبائي، ونفذت برامج التحصين المواكبة للحملة القومية للتحصين، مع تطبيق نظام العمل الإداري عن بُعد. كما استمر مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية في إجراء الأنشطة البحثية العاجلة والتجارب الحقلية الضرورية، مع ممارسة نظام العمل عن بُعد في الأعمال الإدارية. واستمرت أيضًا الأعمال الميدانية لجهاز تحسين الأراضي لدعم المزارعين.
ترشيد الإنفاق والطاقة
وأكّد الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجراءات تطبيق نظام العمل عن بُعد تأتي دون التأثير على سير العمليات الزراعية والخدمات المقدمة. وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين القطاعات المختلفة لضمان دعم المزارعين وتحقيق الاستقرار في العملية الزراعية. ويشمل ذلك قرارات ترشيد الإنفاق مثل تخصيص سيارة واحدة لكل قيادة والتقليل من استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خفض الإضاءة في المباني التابعة للوزارة ليلاً.
