الصحة العالمية تطالب بتخصيص 30.3 مليون دولار لمواجهة الأزمة الصحية المتصاعدة في الشرق الأوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حاجة عاجلة للحصول على تمويل بقيمة 30.3 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم جهودها في التصدي للأزمة الصحية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. تتركز هذه الجهود على الدول التي تعاني من النزاع، وهي لبنان والعراق والأردن وجمهورية إيران الإسلامية وسوريا.

مخصصات التمويل وتأثير النزاع

تهدف المنظمة إلى تأمين هذه المخصصات للفترة ما بين مارس وأغسطس 2026، بهدف الحفاظ على الخدمات الصحية المنقذة للحياة في الدول التي تعاني من ضغوط شديدة على أنظمتها الصحية. تأتي هذه الاستجابة في سياق ارتفاع حاد في أعداد الإصابات والنزوح الجماعي نتيجة الأعمال العدائية المستمرة.

ظروف النزوح والضغوط على المؤسسات الصحية

تؤكد التقارير أن أكثر من 4.3 مليون شخص في المنطقة قد اضطروا للنزوح من منازلهم، وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل الآلاف وإصابة عشرات الآلاف. تواجه المستشفيات والمرافق الصحية تحديات كبيرة مع تزايد حالات الرضوح، وذلك في حين تكافح للحفاظ على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية للأمهات والأطفال ومراقبة الأمراض المزمنة. كما أن تعطل شبكات المياه واللجوء إلى ملاجئ مكتظة يعززان احتمال انتشار الأمراض.

استجابة منسقة وفعالة

تعمل المنظمة بشكل وثيق مع وزارات الصحة والشركاء في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لضمان استجابة فعالة ومنسقة. من خلال النداء، سيتم التركيز على صيانة خدمات الرعاية الصحية الطارئة ودعم نظام ترصد الأمراض والإنذار المبكر للحد من المخاطر المحتملة.

تعزيز القدرات اللوجستية والتعامل مع الأزمات

ستساهم الاستجابة في تحسين سلاسل الإمداد والقدرات اللوجستية لضمان وصول الأدوية والمعدات الأساسية للمتضررين بصورة آمنة وسريعة. سيتم التركيز على استخدام قنوات النقل البديلة في حال تعرض الطرق المعتادة للتعطل.

خطوات سابقة لدعم الاستجابة الصحية

في وقت سابق، خصصت المنظمة مبلغ مليوني دولار أمريكي من صندوق الاحتياطي للطوارئ لدعم الجهود الصحية، موزعة كالتالي: مليون دولار للبنان، و500 ألف دولار للعراق، و500 ألف دولار لسوريا.

تحديات التمويل والتزايد في الاحتياجات الصحية

تأتي هذه الدعوة في وقت يعاني فيه التمويل الإنساني من تضييق عالمي، رغم الزيادة الكبيرة في الاحتياجات الصحية في المنطقة. في غياب موارد إضافية، يتوقع أن تتعمق الفجوة بين المتطلبات والخدمات الصحية المتاحة، مما يزيد من معاناة السكان في البلدان الأكثر تضرراً.