أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تدرك تمامًا أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين. وفي إطار هذه الجهود، تستمر الوزارات المختلفة في التنسيق والتشاور لضمان دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
التركيز على الاحتياجات الأساسية والتنمية البشرية
وأوضح كجوك خلال اجتماعه الأخير مع إدارات وزارة المالية، أهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية. وأشار إلى أن الأهداف المالية تتماشى مع الحفاظ على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، حيث تمثل هذه الأنشطة جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
مبادرات لدعم القطاعات الحيوية
في سياق متصل، أكد الوزير استمرار الحكومة في معرفة كيفية دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة. وأوضح أن استحقاق الحوافز للشركات يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، محذرًا من أن التوسع في الإنتاج والتصدير سيبقى “خيارًا استراتيجيًا” تتم المتابعة فيه من خلال تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
إجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك
كما أشار كجوك إلى أهمية ترشيد الإنفاق والاستهلاك في جميع جهات الدولة، مشددًا على ضرورة توجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الاستراتيجية. ساعدت أدوات التحوط وترشيد الاستخدام الأمثل للاحتياطيات في تقليل المخاطر المحتملة على الموازنة.
لجنة مشتركة مع البنك المركزي لمتابعة الأسواق
أعلن الوزير عن وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي، تُعقد اجتماعات دورية لدراسة تحولات السوق وتتبنى سياسات احتواء فعالة للصدمات الاقتصادية. وأكد ضرورة لمتابعة المستجدات الاقتصادية، سواء محليًا أو إقليميًا، وضرورة متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية وتأثيرها على أسعار النفط.
تعزيز التواصل مع المستثمرين
وفي ختام حديثه، أوضح كجوك أهمية التواصل الإيجابي مع دوائر الاستثمار والمؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة شرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتبعة، والتي تهدف إلى احتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية على الاقتصاد المصري. هذه الجهود تأتي في سياق خطة شاملة تهدف للحفاظ على استدامة الاقتصاد وتعزيز النمو.
