أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 ستشهد تعزيزًا ملحوظًا لقطاعات الصحة والتعليم، حيث تم إدخال زيادات مالية هامة بمعدل 30% لقطاع الصحة و20% لقطاع التعليم، في الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات العامة بنسبة 13.5%. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
استثمارات قوية في الصحة والتعليم
أكد الوزير في مؤتمر صحفي أن وزارته تعمل بانسجام وثيق مع وزارتي الصحة والتعليم لوضع خطط طموحة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات. وأوضح أن برنامج الموازنة سيتجاوز التحديات الحالية عبر الاستثمار الأمثل للموارد، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية والاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة.
تخصيص أرقام ضخمة للقطاع الصحي
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، أفاد كجوك بأن هناك تخصيصًا ماليًا يبلغ 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 25%، بهدف ضمان توافر المستلزمات والأدوية اللازمة للمستشفيات. كما أشار إلى أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي ستبلغ 47.5 مليار جنيه بزيادة سنوية تصل إلى 69%.
خطط شاملة للتأمين الصحي
أعطى كجوك تأكيدًا إضافيًا بأن الحكومة خصصت موارد لبداية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للتوسع في الرعاية الصحية وضمان توفر خدمات طبية راقية لكل الأسر المصرية.
تحسين التعليم والبنية المدرسية
فيما يخص التعليم، خصصت الموازنة الجديدة 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه لمنظومة التغذية المدرسية، مما يهدف إلى تحسين ظروف التعليم الطلابية والمساهمة في رفع مستوى جودة العملية التعليمية.
تحسين البنية التحتية كأولوية
وأشار الوزير إلى أن أهداف الحكومة تمتد أيضًا لتشمل استثمارات في تطوير وصيانة البنية التحتية لكل من قطاعات الصحة والتعليم، مؤكداً أن هذا الاستثمار يعزز من قدرة المؤسسات التعليمية والطبية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
التزام الحكومة بالاستدامة المالية
اختتم كجوك بتأكيد التزام الحكومة بتحسين الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطن، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان الاستفادة القصوى من المخصصات المالية المتاحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
