أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن المرحلة القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات الدين العام وسياستها. خلال مؤتمر صحفي، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، حيث طمأن المواطنين والمستثمرين بقوله: “نعمل بجد وبتوازن لتحسين هذه المؤشرات”.
استراتيجية شاملة لخفض الدين العام
كجوك أوضح أن الوزارة تعتمد على استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الدين، ينفذها جميع الجهات الحكومية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليص نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. كما تستهدف الوزارة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنسبة 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
خفض أعباء الدين الحكومي
كشف الوزير عن سعي الوزارة لخفض فاتورة خدمة الدين إلى 35٪ من إجمالي مصروفات الموازنة في الأفق المتوسط. كما ستوجه الوزارة الإيرادات الاستثنائية نحو تقليص حجم ونسبة المديونية الحكومية بالنسبة للناتج المحلي.
تنويع مصادر التمويل
واستمرارًا في جهودها، تسعى الوزارة إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل، محلية ودولية، والتوسع في التمويلات الميسرة للحد من أعباء التمويل. وأكد كجوك على استمرار إصدار سندات المواطنين والصكوك، مع استهداف أدوات جديدة تستهدف عددًا أكبر من المدخرين.
أهداف طموحة في خفض الدين
أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر خفض في الدين العام لأجهزة الموازنة بنسبة 18٪ خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027. تأتي هذه الأهداف في وقت تتزايد فيه نسبة المديونية في الاقتصادات الناشئة، حيث يتوقع أن تكون الزيادة في تلك النسبة حوالي 10٪ خلال السنوات المقبلة.
وزارة المالية
إن الخطط الطموحة التي وضعتها الحكومة تعكس التزامها بتحسين الوضع المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
