المالية تعلن عن زيادات ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم لتعزيز مستوى الخدمات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مخصصات القطاع الصحي ستشهد زيادة بنسبة 30%، كما سيتم رفع مخصصات التعليم بنحو 20% في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح كجوك أن الهدف الأساسي من تلك الزيادات هو تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
استراتيجية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية
خلال حوار مفتوح مع مجموعة من المفكرين وخبراء الاقتصاد، شدد الوزير على أهمية الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية، وضرورة التقييم المستمر للإجراءات والسياسات المتبعة. وأكد كجوك أن الموازنة بنيت على أسس ومحددات واضحة مع توفير سيناريوهات بديلة للتعامل مع أي أزمات محتملة، لتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تطرق كجوك إلى أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، حيث تستهدف الحكومة جذب 100 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية بشكل طوعي. وأكد أن السياسة المالية تلعب دوراً محورياً في دعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي بفضل الحقائق المتوازنة للموازنة.
زيادة الاستثمارات في المشروعات الاجتماعية
لاقت الموازنة الجديدة اهتماماً كبيراً بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث ستركز الاستثمارات الحكومية على تسريع مبادرات “حياة كريمة” والتوسع في نظام “التأمين الصحي الشامل”، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الإصلاحات الضريبية تسهم في تحسين المناخ الاستثماري
كذلك، أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً لتعزيز الاستثمار المؤسسي. ومن بين هذه التسهيلات، إلغاء الازدواج الضريبي وضريبة الدمغة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يعكس التوجه نحو تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
تكنولوجيا جديدة لخدمات الضرائب
في خطوة مبتكرة، سيتم إطلاق تطبيق مخصص لتسهيل التحكم في الضرائب العقارية، حيث سيمكن المستخدمين من الإخطار وسداد الضرائب بسهولة. والجدير بالذكر أن الحكومة ستعفي الأفراد من ضريبة تصرفاتهم العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، مما سينعكس إيجابياً على الشأن الاجتماعي.
آفاق جديدة للتمويل والتنمية المستدامة
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للحد من الاعتماد على القروض التجارية، وتعزيز “التمويل التنموي” وتركيز الاهتمام على السوق المحلية. وأشار كجوك إلى أن توسيع القاعدة الضريبية سيمكن الدولة من تحقيق تأثير أكبر في حياة الناس من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
