المالية تكشف عن إيرادات الموازنة بواقع 4 تريليونات جنيه مقابل مصروفات 5.1 تريليون جنيه
قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تشير إلى زيادة ملحوظة في حجم ونسبة الاحتياطيات، وذلك بهدف التصدي للمخاطر الاقتصادية الحالية والمحتملة. تأتي هذه الخطوة في ظل مجموعة من التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تعكس تداعيات اقتصادية صعبة تمس مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الخدمات العامة
كشف الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيصات إضافية تهدف إلى تخفيف الأعباء المترتبة على محدودي ومتوسطي الدخل، ونحو بعض المستثمرين. كما تضمن التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة، حيث تم اعتماد زيادات كبيرة وملحوظة في مخصصات موازنة قطاعات التنمية البشرية، مع منح الأولوية لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
الإيرادات والمصروفات المتوقعة
سوف تصل الإيرادات العامة المستهدفة في العام المالي المقبل إلى 4 تريليونات جنيه، مما يمثل زيادة تقدر بـ 27.6% مقارنة بالفترة السابقة. في المقابل، ستبلغ المصروفات العامة المتوقعة نحو 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 13.2%. هذه الأرقام تشير إلى التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، وأهمية الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التحديات.
استجابة للتحديات الاقتصادية
مع توجه الحكومة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، يؤكد كجوك أن الزيادات المخصصة للقطاعات الحيوية تأتي كاستجابة مباشرة لأزمات متعددة خلال الفترة الماضية. تأتي هذه الموازنة لتعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين، مع التركيز على الحلول المستدامة للتغلب على التحديات الاقتصادية المطروحة. وبذلك، تعد هذه الموازنة خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
