أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، حيث أطلقت ميكنة إعداد “خطط البرامج والأداء” للعام 2025/2026. جاءت هذه الخطوة في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والذي يهدف إلى تعزيز التخطيط التنموي المتوازن.
وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أكدت أن الدولة تعتمد على منهجية “البرامج والأداء” لضمان تنفيذ النمو الاقتصادي المستدام، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. كما تم تطوير أدوات تخطيطية جديدة تدعم تحقيق التنسيق بين الخطط المختلفة لمختلف الجهات الحكومية.
وأشار التقرير إلى إنشاء المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، والتي ستساهم في رصد الإنجازات ومواجهة التحديات من خلال بيانات دقيقة تتيح للحكومة اتخاذ القرارات الفعالة. من المتوقع أن يبدأ تطبيق موازنات البرامج اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، مما يعزز الارتباط بين الأداء المالي والتنفيذي.
تولي الوزارة أهمية قصوى لتحسين آليات الحوكمة والشفافية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوزيع عادل لثمارها.
