في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية المحيطة، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا ملحوظًا في قيمة واردات مصر خلال يناير الماضي. بلغت قيمة الواردات 8.4 مليار دولار، وذلك مقارنةً بـ 8.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس تراجعًا قدره 300 مليون دولار، وبنسبة 3.2% عن الفترة المقارنة.
أسباب انخفاض الواردات
ووفقًا لتصريحات جهاز الإحصاء، يُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة واردات عدة سلع استراتيجية، أبرزها منتجات البترول التي سجلت تراجعًا بنسبة 26.5%. كما شهدت واردات المواد الأولية من الحديد والصلب انخفاضًا بنسبة 10.2%، في حين تراجعت واردات القمح بنسبة 11%، ومواد اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.4%.
زيادة في بعض السلع
على النقيض، شهدت واردات بعض السلع الأخرى ارتفاعًا خلال يناير 2023. فقد ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 3.6%، في حين شهدت واردات الذرة زيادة كبيرة بنسبة 39.4%. كذلك، ارتفعت واردات سيارات الركوب بنسبة 40.9%، بينما سجلت واردات فول الصويا نمواً بنسبة 6.1%.
العجز في الميزان التجاري
من جهته، أوضح الجهاز أنه على الرغم من انخفاض الواردات، فإن العجز في الميزان التجاري ارتفع ليصل إلى 4.8 مليار دولار خلال يناير، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بمعنى زيادة بنسبة 15% في العجز.
تراجع الصادرات المصرية
فيما يتعلق بالصادرات، فقد بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار في يناير، بانخفاض عن 4.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. وقد انعكست هذه الأرقام في تراجع صادرات سلع متعددة، يأتي في مقدمتها عجائن ومحضرات غذائية متنوعة التي انخفضت بنسبة 0.4%، وكذلك الأسمدة التي شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة 47.1%. كما انخفضت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.3%، والبقول الجافة بنسبة 47.8%.
تُظهر هذه البيانات المشهد الاقتصادي المعقد الذي تواجهه مصر، ما يستدعي استراتيجيات فعّالة لدعم التوازن التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
