قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة مخصصة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين.
تنص الاتفاقية على تشغيل هذه المراكز كخطوة أولى نحو تطوير الخدمات الحكومية، حيث سيتم تقديم الخدمة خارج المكاتب التقليدية، مباشرة إلى المواطنين. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتقليل الوقت المستهلك.
وقالت المشاط إن هذه المراكز تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة، مما يسهم في تيسير الحصول على خدمات الأدلة الجنائية بفعالية أكبر. ومن المقرر توسيع نطاق هذه المبادرة في المرحلة الثانية لتشمل 25 مركزًا إضافيًا، مما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.
وزيرة التخطيط أكدت أهمية استخدام التكنولوجيا في تطوير نظام الخدمات الحكومية، ما يعكس رؤية الدولة الجديدة التي تعزز الكفاءة والمرونة. كما شددت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة الحكومة في تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز وجود نظام عدالة فعال وممنهج.
