أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تبايناً في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث سجل عدد المستفيدين انخفاضًا إذ بلغ 239.7 ألف مستفيد في نوفمبر 2025، مقابل 267.5 ألف مستفيد في نفس الشهر من العام الماضي. ورغم هذا الانخفاض، ارتفعت القيمة الإجمالية للتمويل لتصل إلى 8 مليارات جنيه، مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه في نوفمبر 2024.
كما تواصل تراجع عدد المستفيدين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مسجلاً 2.86 مليون مستفيد برغم ارتفاع إجمالي قيمة التمويل الممنوحة إلى 78.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وركزت الهيئة على تعزيز دور التمويل متناهي الصغر كوسيلة رئيسية لدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتحفيز الاقتصاد الوطني. تستهدف الهيئة زيادة حجم التمويل من 27 مليار جنيه في 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026، مع مضاعفة عدد المستفيدين. لتحقيق هذه الأهداف، تعتزم الهيئة إطلاق مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة، منها تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، مما يعزز من فعالية جهودها ويشجع على الفائدة المجتمعية.
