تنمية المشروعات والمبادرة الأردنية يعززان التعاون لتشجيع التكامل الاقتصادي
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو). وقد شهدت الاجتماعات حضور مجموعة من المسؤولين من الجانبين، بالإضافة إلى ممثلي وزارات وهيئات حكومية متعددة، مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التعاون المصري الأردني
تأتي هذه المبادرة في إطار تحسين التكامل الاقتصادي بين مصر والأردن، حيث تسلط الضوء على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واكتشاف فرص الاستثمار الجديدة. كما تهدف الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق في المجالات الإنتاجية والصناعية، مما يشجع الشباب في كلا البلدين على بدء أعمالهم أو تطوير المشروعات القائمة. وتمت مناقشة جوانب متعددة تشمل فرص الاستثمار والتصدير عبر المناطق الحرة، بالإضافة إلى الإجراءات المختلفة للتراخيص الصناعية ومتطلبات الاستيراد والتصدير.
وقد أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الخطوة تمثل حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الشقيقة في الدول العربية. وقد أشار إلى أهمية هذا التعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وزيادة المساهمة الاقتصادية لهذه المشروعات في البلدان العربية.
وأوضح رحمي أن التعاون سيشمل أيضا تنظيم معارض مشتركة لتعزيز تسويق وعرض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التركيز على تشبيك الشركات الصغيرة واستكشاف فرص التصنيع المشترك. كما سيتم توضيح المتطلبات التنظيمية والفنية للمشروعات، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والجمارك.
الجهود الأردنية في دعم المشاريع
من جانبها، أكدت دانا الزعبي، المديرة التنفيذية بالوكالة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، أن هذه المبادرة جزء من جهود المؤسسة المستمرة للتعاون مع الجهات العربية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أهمية توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لفائدة هذه المشاريع، لمساعدتها على تعظيم جاهزيتها للأسواق التصديرية.
كما أكدت الزعبي أن الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع جهاز تنمية المشروعات في مصر وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة، بما يسهم في زيادة الصادرات المشتركة بين البلدين واستفادة كل طرف من الخبرات والإمكانات الصناعية.




