أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات جديدة تفرض على الشركات العقارية التي ترغب في التحول إلى صناديق استثمار عقاري اتباع ثلاث خطوات رئيسية.
أولاً، يتعين على الشركات إعداد تقارير شاملة لفحص الجوانب القانونية والمالية والضريبية الخاصة بأصولها. هذه التقارير، التي تُعَد بواسطة مستشارين مختصين، يجب أن تشمل سندات ملكية الأصول ومعلومات عن النزاعات المحتملة. كما يجب أن تعكس توافق استثمارات الشركة مع المعايير المحددة لصناديق الاستثمار العقاري.
ثانياً، يجب الحصول على موافقات من الجمعية العامة للشركة، تتضمن الموافقة على التحول وعلى السياسة الاستثمارية الجديدة. كما يشترط الموافقة على القوائم المالية للسنة السابقة، بالإضافة إلى معالجة الإجراءات اللازمة أمام المساهمين المعترضين وإمكانية استرداد أموالهم.
ثالثاً، يُلزم المساهمون الرئيسيون بالاحتفاظ بنسبة 75% على الأقل من وثائقهم لمدة لا تقل عن سنتين بعد التحول.
تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز تنظيم سوق رأس المال وضمان حماية حقوق المستثمرين، مما يتيح فرصاً جديدة في القطاع العقاري.
