رئيس الرقابة المالية يجتمع بشركات التمويل العقاري لمناقشة سبل تطوير النشاط وزيادة الكفاءة

في خطوة لتعزيز التعاون والتواصل المباشر مع جميع فئات السوق، عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة في هذا المجال. وقد جاء اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز جهود الهيئة في خلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والتواصل المستمر مع الفاعلين في السوق.

نهج تشاركي لتطوير الأنشطة المالية

في كلمته خلال الاجتماع، شدد عزام على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي في المستقبل، والذي يسهم في تطوير أنشطة التمويل العقاري وتعزيز الشمول المالي. وأكد أن الهيئة تعمل على ترجمة الرؤى والمقترحات المقدمة من السوق إلى إجراءات تنفيذية تحقق زيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

تحديات التمويل العقاري وظروف السوق

تحدث عزام أيضًا عن ضرورة فهم التحديات الفعلية التي تواجه نشاط التمويل العقاري، مشددًا على أهمية الاستماع المباشر لآراء الأطراف المعنية. وقد القى ممثلو الشركات الضوء على ضغوط التشغيل والتمويل التي تواجههم، وقدموا اقتراحات تتعلق بتعديل بعض الضوابط لتحسين كفاءة السوق. وقد شملت الاقتراحات تطوير أدوات التمويل لضمان توفير حلول مرنة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

تعزيز الطلب على التمويل العقاري

تناول الاجتماع أساليب تنشيط الطلب على المنتجات التمويلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري. وقد ناقش المشاركون ضرورة تطوير منتجات تتناسب مع مختلف فئات الدخل، لتحفيز معدلات الشمول المالي والتأميني. وفقاً لأحدث الإحصائيات، بلغت قيمة التمويل المقدمة لشركات التمويل العقاري حوالي 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026.

تعديل الضوابط المرنة للسوق العقاري

أكد ممثلو الشركات أن الضوابط الحالية قد ساهمت في استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، ولكن التغيرات السريعة تستدعيقدراً أكبر من المرونة في تطبيق تلك الضوابط. وأشاروا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف موازنة الحفاظ على الاستقرار المالي مع تحفيز النشاط واستهداف شرائح متوسطي الدخل.

دعم مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية

أعرب مسؤولو الهيئة عن التزامهم بمراجعة القوانين المنظمة لنشاط التمويل العقاري وتقديم الدعم الفني والتوعوي لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع. تتطلع الهيئة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقديم ورش عمل تدريبية وأنظمة إلكترونية جديدة لتحسين آليات التعامل بين الشركات والهيئة.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون مع كافة أطراف السوق وتحقيق تطوير حقيقي يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري بشكل شامل. وتبقى الهيئة ملتزمة بتوحيد جهودها مع الجهات المختصة لتحقيق أفضل نتائج في هذا المجال الحيوي.