في خطوة سريعة للتخفيف من آثار الحادث المؤلم الذي وقع في محافظة المنوفية، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهات عاجلة للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بصرف تعويضات مالية تقدر بـ100 ألف جنيه لأسر ضحايا الحادث الذي وقع على طريق كفر داود – السادات.
خطوات سريعة لحماية حقوق الأسر
شدد الدكتور عزام على ضرورة تفعيل الإجراءات الفورية لصرف التعويضات المستحقة، والتي تشمل تعويضات وفاة تبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة. كما سيحدد مبلغ التعويض عن الإصابات بناءً على تقييم القومسيون الطبي لنسبة العجز، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
التواصل مع الأسر المتضررة
دعاه رئيس الهيئة المجمعة إلى بدء التواصل مع أسر الضحايا والمصابين على الفور، لضمان سرعة صرف التعويضات المقررة. وأكد على أهمية الانتهاء من تسوية التعويضات المتعلقة بالحادث مباشرة بعد استلام جميع المستندات المطلوبة، مع ضرورة التحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
تأثُّر المجتمع المحلي
عبّر الدكتور عزام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مُعربًا عن حزنه العميق جراء هذا الحادث الأليم. وطلب من الله أن ينعم على المتوفين برحمته الواسعة وأن يلهم أسرهم الصبر. كما تمنى للمصابين الشفاء العاجل والعودة إلى ذويهم في أقرب فرصة.
تنفيذ الإجراءات بسرعة وكفاءة
تأكيدًا على جدية التنسيق، أشار المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات إلى أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا لاستيفاء الوثائق اللازمة. سيتم البدء في صرف التعويضات بأسرع ما يمكن، في إطار استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة.
تؤكد هذه الخطوة التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وتعزيز مستوى الأمان في المجتمع من خلال اتخاذ قرارات سريعة ومناسبة في الظروف الطارئة. إن استجابة الحكومة السريعة تعكس اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين وحرصها على تعويض المتضررين من الحوادث. كما تعد هذه الإجراءات دليلاً إضافيًا على أهمية التأمين كوسيلة لحماية الأفراد من المخاطر والحوادث اليومية.
