رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية

حرصت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بقيادة رئيسها أحمد الوكيل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، في خطوة تهدف إلى فتح قنوات جديدة لمجتمع الأعمال السكندري للتواصل مع الأسواق العالمية. وقد تم ذلك خلال استقبال السفير سيسيرا سيناڤيراتنا، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالقاهرة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى.
في هذا اللقاء، أكد الوكيل أهمية تعزيز العلاقات مع البعثات الدبلوماسية والجهات الاقتصادية الدولية، مما يساعد أعضاء الغرفة على التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، والمساهمة في توسيع نطاق الشراكات بين المجتمع المصري ونظرائه في الخارج.

تعزيز العلاقات التاريخية

من جانبه، أعرب السفير السريلانكي عن سعادته بالعلاقات التاريخية العميقة بين مصر وسريلانكا، التي تعود إلى القرن الثالث عشر حينما وصلت أولى البعثات التجارية من سريلانكا إلى مصر. وأكد على أن مصر تتمتع بمكانة استثمارية وتجارية متميزة في سريلانكا، مشيداً بجهود الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات التجارية.

زيادة الاستثمارات السريلانكية في مصر

أكد السفير تطلعه لزيادة الاستثمارات السريلانكية في مصر، خاصة في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، مشيراً إلى الخبرات التي تمتلكها بلاده في هذا المجال واستعدادها لتبادل المعرفة بما يحقق الفائدة للطرفين. ولفت إلى وجود فرص استثمارية عديدة في سريلانكا، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

دعوة للمشاركة في الفعاليات الدولية

في إطار سعي الجانبين لدعم المشاركة في المعارض الدولية، دعا السفير أعضاء غرفة الإسكندرية لحضور معرض سريلانكا 2026، المقرر خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو في مدينة كولومبو. ويُعتبر هذا المعرض الأبرز تجارياً واستثمارياً في سريلانكا على مدى 14 عاماً، حيث يشارك فيه أكثر من 750 عارضاً من مجالات متنوعة تشمل الملابس، والمنتجات المطاطية، والأحجار الكريمة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية.

نظرة مستقبلية للعلاقات الاقتصادية

اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية التنسيق والعمل المشترك، الذي يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسريلانكا، ودعم مجتمعات الأعمال في كلا البلدين. تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يوفر فرصاً واعدة لمستقبل مشترك يعزز من النمو والتنمية المستدامة.