رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة في سوق الدواء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا هاما اليوم لمناقشة الوضع الراهن لتوافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة في السوق المصري. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من المسؤولين الماليين والصحيين.
ضمان المخزون الاستراتيجي
استهل مدبولي الاجتماع بتأكيد أهمية الاطمئنان الدوري على المخزون الاستراتيجي للأدوية، من أجل تعزيز سعي الحكومة نحو توطين صناعة المستحضرات الطبية. يأتي ذلك ضمن خطوات واضحة لتعزيز الأمن الصحي في البلاد، حيث تعتبر المستحضرات الطبية جزءاً أساسياً في تأمين الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
تقييم المخزون الحالي
وفي اتصال مباشر مع المسؤولين المعنيين، قدم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تقريراً شاملاً أوضح من خلاله أن المخزون الحالي من الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي لفترات مقبلة. وقد شمل التقرير تفاصيل دقيقة حول مستلزمات طبية متنوعة، مثل مستلزمات الأشعة، ولوازم بنوك الدم، بالإضافة إلى مستلزمات الجراحات المختلفة.
توافر الأدوية الأساسية
كما أشار التقرير إلى وجود كميات كافية من الأدوية ضمن الفئات العلاجية الأساسية، الأمر الذي يضمن تلبية الاحتياجات الطبية لفترات زمنية متنوعة. تضم هذه الأدوية أدوية الجهاز الدوري ومضادات التجلط، بالإضافة إلى علاجات الأمراض التنفسية والهضمية، مما يعكس قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة لمتطلبات النظام الصحي.
رصد الوضع الاقتصادي
كذلك، تابع الاجتماع الوضع الحالي لسلاسل الإمداد للخامات الدوائية، حيث تم التأكيد على أهمية الرصد اليومي لتحركات استيراد هذه الخامات، خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية. ووفقاً لما تم الإبلاغ عنه، هناك مؤشرات على استقرار نسبي خلال عمليات استيراد الخامات الضرورية، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
نمو السوق المحلي
علاوة على ذلك، تم تقديم بيانات تؤكد نمو السوق المحلية بمعدل 9%، مع توقعات بزيادة حجم العبوات إلى 3.9 مليار عبوة في عام 2025، مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة في عام 2024. هذا يدل على استدامة ودعم للنمو في القطاع الصحي.
تقييم المخزون الاستراتيجي في هيئة الشراء الموحد
ختاماً، تم تناول تقرير آخر يوضح الوضع التنفيذي لمخزون الهيئة المصرية للشراء الموحد، الذي يستعرض متطلبات السوق من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة. هذا يشير إلى التزام الحكومة بتوفير جميع الموارد اللازمة لضمان سلامة وجودة الرعاية الصحية في مصر.




