رئيس الوزراء يواصل متابعة توفر السلع الاستراتيجية واستعدادات توريد القمح المحلي

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته المنتظمة لمناقشة موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق، واستعدادات توريد القمح المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

مراقبة المخزون الاستراتيجي

استهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية، لضمان وجود مخزون آمن يكفي لفترات مطمئنة. هذه الجهود تعكس أهمية ضبط الأسعار في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية.

استراتيجيات توفير الأسمدة الزراعية

كما شدد الدكتور مدبولي على أهمية متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، حرصًا على تلبية الاحتياجات المحلية. وأوضح أن هذه الخطوات تُعزز من توسع الزراعة المصرية وزيادة إنتاجيتها، وتدعم المزارع المصري في مواجهة التحديات الحالية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لسد احتياجات البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع وجود مخزونات لبعض السلع تكفي لنحو عام كامل. وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق هدف جمع 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي.

تعزيز الإنتاج المحلي

كما قدم وزير الزراعة عرضًا عن خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من توريد القمح المحلي في عام 2026، مؤكدًا أن هذه الخطط تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، في ضوء تداعيات الأزمات العالمية.

أضاف الوزير أن الخطط تشمل تحفيز المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من الإنتاج المحلي من خلال وضع أسعار توريد مناسبة، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الإضافية لزيادة الكفاءة والتشديد على الرقابة.

أهمية صرف الأسمدة الزراعية

وأشار أيضاً إلى أهمية متابعة صرف الأسمدة الزراعية، حيث شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا لضمان انتظام العملية عبر جميع مديريات الزراعة في المحافظات. كما تم تمديد فترة الصرف لأسبوع إضافي لضمان وصول الدعم بشكل عادل إلى المستحقين.

اختتم الاجتماع بمناقشة عدد من الإجراءات التي تهدف لتعزيز حوكمة منظومة تخصيص الأسمدة المدعمة، وتأكيد استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتوزيع. ستركز هذه الإجراءات على ضمان الكفاءة وتحقيق الرقابة اللازمة للتوزيع العادل، ومنع أي تلاعب يُحتمل حدوثه.