تتجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ خطة طموحة لزيادة الإيرادات الضريبية، تهدف للوصول إلى 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ12.3% في العام 2024/2025. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لتحقيق متوسط الأداء الضريبي في أفريقيا، والذي بلغ حوالي 15.6% في عام 2021/2022.
تركز وزارة المالية في خطتها على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي من دون تحميل المواطنين أعباء جديدة. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية إلى 10.8% خلال العام المالي 2025/2026. تشمل الإجراءات المقترحة اعتماد إصلاحات تشمل الضرائب الدولية وتطبيق الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تعزيز نزاهة النظام والحد من التهرب الضريبي.
إضافة إلى ذلك، تنوي وزارة المالية توحيد الرسوم الضريبية في إطار موحد، مما يسهل على المستثمرين تحديد التزاماتهم المالية ويعزز الشفافية. من خلال هذه الخطوات، فإن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تحسين كفاءة النظام الضريبي بشكل مدروس.
