أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق مجموعة من التعديلات الجوهرية في قطاع التأمين تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء. ومن أبرز تلك التعديلات السماح لشركات التأمين باستثمار 10% من أموال الوثائق في المعادن النفيسة، بما في ذلك الذهب، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز الملاءة المالية.
كما أكدت الهيئة على ضرورة إعادة هيكلة رؤوس أموال شركات التأمين، وزيادة حدود التغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر تدريجيًا، لمواكبة تغيرات السوق. وتم إصدار قواعد جديدة لإدارة المخصصات الفنية وتأسيس وتطوير شركات التأمين، بالتوازي مع مد فترة توفيق الأوضاع للشركات العاملة لمدة عام إضافي.
وفي خطوة لتعزيز الاستجابة لشكاوى العملاء، تم اعتماد ضوابط جديدة لتلقي وحسم الشكاوى لمختلف أطراف السوق. كما وضعت الهيئة نظامًا حوكميًّا متطورًا وسجلت اشتراطات جديدة لأعضاء مجالس الإدارات.
من خلال هذه المبادرات، تستعد الهيئة لإحداث نقلة جذرية في قطاع التأمين يمكن أن تعود بالنفع على ملايين العملاء وتضمن حقوقهم في عصر متجدد من الشفافية والابتكار.
