شركات التمويل العقاري تطالب الرقابة المالية بإعادة تقييم نسب التمويل وآجال السداد

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق العقاري، قدمت شركات التمويل العقاري مجموعة من الاقتراحات للهيئة العامة للرقابة المالية لتحديث بعض الضوابط التنظيمية للنشاط. تأتي هذه التحركات في إطار مواجهة التحديات التمويلية والتشغيلية الحالية، الهادفة لتعزيز القدرة التنافسية للنشاط وتوفير حلول تمويلية متكاملة.

اجتماع مع هيئة الرقابة المالية

عُقد اجتماع رئيسي بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري ومجموعة من الشركات العاملة في هذا القطاع. تمحورت المناقشات حول التحديات التشغيلية وسبل تعزيز السيولة، مع التركيز على أهمية استخدام أدوات مثل التوريق لتحسين التكامل بين الأنشطة المالية المختلفة.

أهمية الحوار التشاركي

أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن تطوير النشاط التمويل العقاري يتطلب فهمًا واقعيًا للتحديات. وأكد على التزام الهيئة بفتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة نسبة الشمول المالي.

تحفيز الطلب على التمويل العقاري

تناول الاجتماع سبل تنشيط الطلب على التمويل العقاري عبر تطوير منتجات تمويلية مرنة تناسب مختلف مستويات الدخل. ووفقًا لإحصائيات الهيئة، بلغت قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري نحو 2.9 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، مع زيادة في المحافظ المحولة من المطورين العقاريين.

دعوات لتعديل الضوابط الحالية

أكد ممثلو الشركات أن التشريعات الحالية ساهمت في استقرار السوق، لكنهم حثوا على ضرورة توفير مزيد من المرونة فيما يتعلق بنسب التمويل وآجال السداد. وأعربوا عن رغبتهم في تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط.

النية لتحديث الضوابط التنظيمية

التزمت الهيئة بمراجعة الضوابط الحالية لنشاط التمويل العقاري، مع التركيز على إصدار تعميمات واضحة بشأن آليات التمويل لكافة الأفراد والشركات. كما سيتم تنظيم برامج تدريبية لتحسين تعامل العاملين في الشركات مع الأنظمة الجديدة.

استعداد الهيئة لدعم السوق

أكد مسؤولو الهيئة على أهمية تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة العاملين في القطاع. جاءت هذه المبادرات ضمن جهود لجنة الرقابة لرفع مستوى الكوادر وتأهيلهم لتحقيق النجاحات في إطار السوق العقاري.

من خلال هذه اللقاءات، تهدف الهيئة إلى تعميق الحوار مع الجهات المعنية، حيث يُعتبر تطوير الأسواق مرتبطًا بفهم التحديات العملية والتعاون مع الأطراف الفاعلة لتحقيق حلول فعالة تدعم الاقتصاد الوطني.