أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار تعديلات جديدة في الضوابط التي تحكم استثمارات شركات التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق العملاء. التعديلات، التي تتماشى مع قانون التأمين الموحد، تلزم الشركات بتوفير حد أدنى من الأموال الحرة لمواجهة التزاماتها تجاه حملة الوثائق.
ويتطلب القرار، الذي يحمل الرقم 304 لسنة 2025، من شركات التأمين الحفاظ على ملاءة مالية مناسبة ترتبط بحجم المخاطر الاستثمارية. حيث ينبغي أن لا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه. كما يُلزم القرار الشركات بتخصيص 10% من هذا المبلغ كفائض من الأموال الحرة، مما يمنع أي تلاعب أو تجاوزات.
تشير تحليلات السوق إلى نمو ملحوظ بنسبة 26.4% في الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، حيث بلغت نحو 107.4 مليار جنيه من يناير إلى نوفمبر 2025، كما شهدت التعويضات المسددة ارتفاعًا بنسبة 43.9%. هذه الإصلاحات تأتي لتعزيز ثقة المستهلكين وضمان أمان استثماراتهم في ظل بيئة تحكمها التحديات الاقتصادية.
