في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للشركات الصناعية في مصر، أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 414 وحدة صناعية متكاملة ضمن 12 مجمعًا في 11 محافظة. وتبدأ فترة التقديم على الوحدات من 5 وحتى 19 أبريل 2026، وإلى جانب نظام التمليك، تتيح الهيئة خيار الإيجار للمستثمرين من خلال منصتها الرقمية www.madein.eg.
تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة
تتوزع الوحدات المعروضة في مجموعة من المواقع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، مثل مجمع بياض العرب في بني سويف ومجمع غرب جرجا في سوهاج ومجمع هو في قنا. كما تشمل المجمعات الأخرى عرب العوامر بأسيوط والمطاهرة بالمنيا ومرغم 2 بالإسكندرية والبغدادي بالأقصر، بالإضافة إلى المجمع المعدني والخرساني بالفيوم ومجمع الجنينة والشباك بأسوان ومجمع السادات بالمنوفية ومجمع المحلة الكبرى بالغربية.
تنوع الأنشطة الصناعية
تمتاز الوحدات المطروحة بتنوع أحجامها الذي يتراوح بين 48 و792 متر مربع، مما يوفر الفرصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم دون الحاجة لاستثمارات ضخمة. تشمل الأنشطة الصناعية المتاحة عدة مجالات، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية، وقد اتسعت لتشمل الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، مما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة.
تسهيلات المستثمرين
أوضحت رئيس الهيئة أن هذا الطرح هو جزء من جهود الهيئة المستمرة لتوفير وحدات صناعية جاهزة، مجهزة بأعلى المعايير. كما تهدف الهيئة إلى تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والإجراءات المبسطة التي تسهل عملية منح التراخيص الصناعية، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على تمويل للآلات والمعدات من خلال برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الدعم الفني والتسويقي.
نظام التقديم الإلكتروني
تسعى الهيئة لضمان مستوى عالٍ من الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، لذلك تم اعتماد النظام الإلكتروني للتقديم على الوحدات. حيث يمكن للمستثمرين التقديم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بنفس الآليات المطبقة في الطروحات السابقة.
استراتيجيات دعم الصناعة المحلية
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن دعم قطاع الصناعات الصغيرة يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الأوسع لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار. الهدف من هذه الطروحات هو تحقيق نمو صناعي متوازن جغرافياً وتشجيع تعاون فعّال بين صغار وكبار المصنعين. كما تهدف الهيئة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال خلق بيئة عمل مجهزة بأحدث المعايير، مما يمكّن رواد الأعمال من الانخراط الكامل في الاقتصاد الرسمي.
