في خطوة جديدة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد، كشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 414 وحدة صناعية مجهزة بالكامل داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة. يتم طرح الوحدات بنظامي التمليك والإيجار، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بدءًا من 5 وحتى 19 أبريل 2026. تتنوع المجمعات المطروحة بين مجمع بياض العرب ببني سويف، ومجمع غرب جرجا بسوهاج، ومجمع هو بقنا، وغيرها من المجمعات الموزعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
مساحات متنوعة تناسب جميع المستثمرين
تشمل الوحدات المطروحة مساحات مختلفة تبدأ من 48 متر مربع وتصل إلى 792 متر مربع، مما يوفر فرصًا واسعة للصغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري. وكشفت الدكتورة ناهد يوسف أن الأنشطة الصناعية المستهدفة تشمل مجالات متعددة، تتنوع بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، مما يعكس تنوع قاعدة الصناعة المستهدفة.
دعم شامل للمستثمرين
هذا الطرح يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوفير مصانع مجهزة على أعلى المعايير الفنية، تتيح للمستثمرين بدء نشاطهم بسرعة ودون أعباء إضافية. ويشمل الطرح قائمة متميزة من التيسيرات المالية والإجرائية في استخراج التراخيص الصناعية، وفق نفس الآليات المعمول بها في الطروحات السابقة. كما يُتاح للمستثمرين فرصة الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحصول على تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى الدعم الفني والتسويقي.
التقديم إلكتروني لضمان الشفافية
أشارت رئيس الهيئة إلى أن تقديم الطلبات على الوحدات سيتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل كامل، مما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. هذه الآلية تأتي بناء على نفس خطوات التقديم المتبعة في الطروحات السابقة، مما يسهل على الراغبين في التقدم تقديم طلباتهم بكل سهولة ويسر.
استراتيجية تعميق التصنيع المحلي
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الهيئة تؤمن بأهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة باعتباره العمود الفقري لاستراتيجيتها لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار. يهدف هذا الطرح إلى تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافياً وتعزيز التشبيك الفعال بين صغار وكبار المصنعين، مما يضمن تكامل سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الفجوات الاستيرادية. كما تسعى الهيئة إلى تمكين رواد الأعمال من الانخراط في الاقتصاد الرسمي عبر بيئة عمل متكاملة تتسم بأحدث المعايير.
