كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحولات كبيرة في سوق التمويل العقاري خلال شهر يناير 2026، حيث أصدرت 1043 عقداً بقيمة تصل إلى 2.9 مليار جنيه. يُظهر هذا الرقم تراجعاً ملحوظاً بنسبة 32.4% في عدد العقود مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، الذي شهد إصدار 1544 عقداً بقيمة 2.3 مليار جنيه. ومع ذلك، فإن قيمة التمويل قد شهدت نمواً بنسبة 26.8%، مما يدل على زيادة كبيرة في المبالغ الموجهة لهذا القطاع.
ارتفاع ملحوظ في قيم التمويل
تسجل قيمة إعادة التمويل العقاري قفزة قوية، حيث بلغت 241 مليون جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بـ52 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. وهذه الزيادة الهائلة تُعتبر 363.5%، مما يشير إلى تحسن الظروف التمويلية بشكل ملحوظ.
عقود لشريحة الدخل المنخفض
كما أفادت البيانات أن شركات التمويل العقاري قد نفذت عقدين لشريحة الدخل الأقل من أو تساوي 2500 جنيه، بقيمة مليون جنيه، بينما لم تُسجل أي عقود بهذا الشأن خلال يناير 2025. ونجحت أيضاً في تنفيذ عقدين لشريحة الدخل من 2500 إلى 3500 جنيه، مقابل عقد واحد فقط بقيمة 0.045 مليون جنيه.
مركز النشاط في شريحة الدخل الأعلى
على الجهة الأخرى، استحوذت شريحة الدخل الأكبر من 3500 جنيه على النصيب الأكبر من نشاط التمويل العقاري، حيث سجّلت 1039 عقداً بقيمة 2.9 مليار جنيه، في وضع يُظهر كيف تستمر شرائح الدخل الأعلى في الاستفادة من التمويل العقاري المتاح.
التأجير التمويلي يشهد انخفاضًا طفيفًا
فيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلي، سجل عدد العقود 184 عقدًا بقيمة 15 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بـ191 عقدًا بقيمة 10.4 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 3.7% في عدد العقود، إلا أن القيمة ارتفعت بنسبة قوية بلغت 43.4%.
التخصيم: نمو مستمر
أما في نشاط التخصيم، فقد شهد السوق نمواً ملحوظاً حيث ارتفع حجم الأرصدة المدينة إلى 52.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ35.6 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بلغت 47.6%. كما زاد عدد الشركات المحيلة إلى 917 شركة، بزيادة بنسبة 32.9%، مما يشير إلى ديناميكية متزايدة في هذا القطاع.
بهذه البيانات، يُظهر سوق التمويل العقاري تطورات مثبتة تركزت في قيمة التمويل، مع تباين في أداء الأنشطة التي يجب متابعتها عن كثب في الفترة القادمة.
