في خطوة تعكس حرصها على الحفاظ على استقرارها المالي، أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية عن عدم إلغائها للمخصص المخصص لمديونية الرئيس التنفيذي السابق، في إجراء يتماشى مع توجيهات المستشار القانوني للشركة. وأشار المستشار إلى أن الشركة لا تحتاج لتكوين مخصص إضافي، لكن الإدارة اتخذت القرار من باب الحيطة والحذر.
التزام الشركة بالمعايير المحاسبية
رداً على تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أكدت فتنس برايم أنها تسير قدماً في معالجة الملاحظات المسجلة، مع الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية. وأشارت إلى أن التحديثات المتعلقة بالقوائم المالية المترتبة على المعايير رقم (49) و(13) و(31) ستعكس بشكل كامل عند نشر القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
دراسة موسعة لتطبيق المعايير المالية
أفادت الشركة بأنها بصدد تعديل الدراسة الخاصة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47)، والمتعلق بالأدوات المالية. يأتي هذا التوجه في إطار جهود الشركة لتعزيز دقة الإفصاح المالي في القوائم السنوية التي سيتم عرضها قريباً.
تنظيم الدفاتر والمستندات
وفي سياق ملاحظات الدفاتر المستندات للسنة المالية 2024، أكدت الشركة مراجعتها للأرصدة الافتتاحية واعتمادها خلال مراجعة القوائم المالية للفترات من مارس حتى يونيو 2025. كما أوضحت أن الدفاتر الرسمية ستكون متاحة خلال مراجعة القوائم السنوية المقبلة.
استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء المالي
أعلنت فتنس برايم عن تنفيذ مخصص اضمحلال للأصول الثابتة بمنشأتها في عمان، مما يعكس قيمتها العادلة. وفيما يتعلق بالمصادقات البنكية، بدأت الشركة بإرسال الوثائق المطلوبة إلى البنوك المعنية، مع الإشارة إلى احتساب الفوائد المدينة على الحسابات المكشوفة وإدراجها ضمن المصروفات التمويلية بنهاية ديسمبر 2025.
خطط لتعزيز التدفقات النقدية
الخطط المستقبلية التي وضعتها الشركة لتحسين سيولتها تشمل استئجار فرع جديد ضمن مشروع “سوديك”، إلى جانب تمويل شراء الأصول من خلال قرض من أعضاء مجلس الإدارة. تعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى توليد تدفقات نقدية تشغيلية تساعد على تغطية الالتزامات الموجودة.
تداعيات إقالة الرئيس التنفيذي السابق
تأتي هذه التطورات في أعقاب إقالة الرئيس التنفيذي السابق سامح المنجوري في يناير 2025، وذلك بسبب خلافات مع مجلس الإدارة. وقد رفعت الشركة دعوى جنائية ضده نتيجة إصدار شيكات بدون رصيد تُقدّر بمبلغ يقارب 19 مليون جنيه، وقد صدر حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل قضية. كما تنظر المحكمة الاقتصادية دعوى تعويض تتجاوز 55 مليون جنيه بسبب عدم وجود أصول ومشروعات خلال عمليات الجرد، ما أدى إلى تحميل المسؤولية للمنجوري.
التزام الشركة بالحوكمة والإفصاح
أكدت فتنس برايم التزامها بمعالجة كافة الملاحظات وتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح، بما يسهم في بناء ثقة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة. تسعى الشركة إلى تحقيق دورة عمل شفافة تعزز من موقفها في السوق وتدعم استقرارها المالي.
