وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شروطًا جديدة تضمن إنشاء صناديق تأمين حكومية تتمتع بأعلى معايير الحوكمة. وفقًا للتوجيهات، يتعين على أي صندوق جديد أن يُؤسس بقرار من رئيس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة. تتيح الهيئة للجهات العامة تقديم اقتراحات تشمل خمسة عناصر أساسية، منها الأهداف القومية والخطر المؤمن ضده، بالإضافة إلى تحديد المستفيدين وموارد الصندوق.
في خطوة إضافية، ستقوم الهيئة بطلب دراسات اكتوارية لتقييم الجدوى المالية والفنية لكل صندوق قبل الموافقة عليه، شرط أن تتوفر مقرات رئيسية مناسبة لممارسة الأنشطة التأمينية.
وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى نموملحوظ في سوق التأمين المصري حيث حققت شركات التأمين إجمالي أقساط تقدّر بنحو 100 مليار جنيه بنهاية العام 2025، بزيادة تجاوزت 26% عن العام السابق. كما سجلت التعويضات المسددة نحو 47 مليار جنيه، مما يعكس توسع النشاط التأميني.
من جهة أخرى، تواصل صناديق التأمين الخاصة تعزيز استثماراتها، لتصل قيمتها إلى 201 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا يقترب من 20%، الأمر الذي يعكس دورها المتزايد في دعم الاقتصاد المصري.
