سجل الضمانات المنقولة يشهد قفزة غير مسبوقة بنهاية نوفمبر 2025، حيث بلغ عدد الإشهارات 244 ألف إشهار بقيمة تصل إلى 4.1 تريليون جنيه مصري، محققة زيادة بنسبة 22.6% في العدد و41% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، تهيمن البنوك على 95.89% من إجمالي تلك الإشهارات، تليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.18%.
تظهر البيانات تفوق الحسابات البنكية في قيمة الضمانات، حيث استحوذت على 37.4%، تليها مقومات المحل التجاري بنسبة 32.9%، والمواد المعنية بنسبة 26.2%. تكمن أهمية سجل الضمانات المنقولة في تسهيل الحصول على التمويل وتخفيض المخاطر المرتبطة به، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يوفر السجل ميزات فريدة، مثل أولوية حقوق الضمان على غيرها من الحقوق، مما يعزز الثقة بين الدائنين والمدينين. في ظل هذه التطورات، يُعَد سجل الضمانات المنقولة أداة استراتيجية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.
