مباحثات استراتيجية بين وزير هندى ورئيس شركة مايكروسوفت للشرق الأوسط وأفريقيا
في خطوة تعكس التوجهات العالمية نحو تعزيز التكنولوجيا ودعم الابتكار، اجتمع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع نعيم يزبك، رئيس شركة مايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجموعة من القيادات البارزة في هذا المجال. جاء هذا اللقاء كجزء من جهود تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يعد حجر الزاوية في تحديث نظم العمل الحكومي وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة.
استراتيجية وطنية طموحة
أكد المهندس رأفت هندي خلال اللقاء أهمية تبني التكنولوجيات الحديثة، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما أضاف أن رؤية الوزارة ترتكز على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
تركيز على الشركات الناشئة
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تمكين الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر دعمها في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطورات المتسارعة، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
مبادرات تدريبية مستدامة
تم التطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات ومايكروسوفت، والتي تهدف إلى تدريب نحو 100 ألف متدرب من الشباب والعاملين في تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع احتياجات السوق. يشمل ذلك تدريب المدربين وتوفير محتوى تدريبي شامل يتناول جوانب مختلفة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تكامل بين الابتكار والتكنولوجيا
ناقش الاجتماع أيضًا إمكانية التعاون بين مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة ومايكروسوفت لتعزيز النموذج اللغوي العربي الكبير (كرنك)، والذي تطوره الوزارة. يهدف هذا التعاون إلى استغلال القدرات السحابية التي تقدمها مايكروسوفت لتعزيز تقديم الخدمات وتبسيط إجراءات الوصول عبر منصة مصر الرقمية.
التحول الرقمي وخدمات أفضل
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي في جميع القطاعات، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم والوصول إلى الخدمات بطريقة سلسة تعكس التطورات التكنولوجية الحديثة. تتجه الأنظار الآن نحو التنفيذ الفعلي لهذه المبادرات وأثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني.




